كه كار با ظلمه و طواغيت و واليان جور و كمك به آنان و كسب مال با آنان و براى آنها حرام است . و هيچ مسلمانى حق ندارد از ناحيهء والى جور قبول ولايت كند مگر در هنگام اضطرار و ضرورت كه اگر مضطرّ به آن باشد به مقدار رفع ضرورت مىتواند ولايت را بپذيرد همانطورى كه نسبت به اكل ميته و لحم خنزير و شرب خون و بول و . . . اگر مضطر باشد به اندازهء ضرورت حق استفاده دارد . « 1 » دليل سوّم : روايت زياد بن ابى سلمة از موسى بن جعفر عليهما السّلام : متن روايت مفصّل است و مرحوم شيخ محلّ شاهد را آورده : امام فرمود : اى زياد ، همانا كمترين كارى كه فرداى قيامت خداوند با متوليّان امور حاكمان جور مىكند آنست كه خيمه‌اى از آتش بر آنها زده مىشود [ و آنان در آن خيمه باقى مىمانند و معذّب اند ] تا زمانى كه خداوند از حساب همهء بندگان فارغ شود . « 2 » [ كه تازه حسابرسى اينان شروع مىشود . از اين حديث هم حرمت ولايت و توّلى امر از ناحيهء جائر به وضوح مستفاد است . قوله : ثم انّ : مطلب سوّم : اصل حرمت ولايت از ناحيهء سلطان جائر مسلّم و لا ريب فيه است ، انما الكلام در اينست كه : محرّمات شرعيه از يك نظر دو دسته مىباشند : 1 - محرمات ذاتيّه 2 - محرمات غيريّه حرام ذاتى آن حرامى است كه بنفسها و بذاتها و خودش داراى مفسدهء ملزمه و حرام باشد قطع نظر از اينكه حرام و معصيت ديگرى بر آن مترتّب بشود يا نه ، مثل شرب خمر ، زنا و . . .

--> ( 1 ) تحف العقول ص 331 ، وسائل الشيعه ج 12 ص 55 باب دوّم از ابواب ما يكتسب به . ( 2 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 140 باب 46 من ابواب ما يكتسب به حديث 9 .